بدون شرح بخندید:

به نقل از:
    قطع ارتباط با حماس
    استيضاح رييس‌جمهور
    تحميل دلار يا قبول يورو
    يك اشتباه ديگر
    
    مجلس شوراي اسلامي در كنار اخبار و حوادث اصلي خود حاشيه‌هاي جالبي نيز دارد. سعي مي‌كنيم هر هفته حداقل در يك نوبت حاشيه‌هاي خواندني مجلس را براي شما تهيه كنيم. حاشيه‌هايي كه معمولا 20:30 هم به آن توجه نمي‌كند.
    
    
    

و اما دوستان صدام! بالاخره روي دوم فلسطيني‌ها هم در آمد!

    «داريوش قنبري» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد ابراز تاسف حماس از اعدام صدام به خبرنگار ما گفت: «وزير امور خارجه بايد در رابطه با جنبش حماس و با توجه به موضع‌گيري خاصي كه اين جنبش در رابطه با اعدام صدام حسين داشت تجديد نظر كند.»
    همچنين قنبري چنين ادامه داد: «من تذكر به وزير امور خارجه دادم كه جمهوري اسلامي حمايت خود را از حماس قطع كند.»
    با توجه به اين‌كه جمهوري اسلامي در حمايت از حماس هزينه‌هاي زيادي را پرداخت كرد و اين كار به اين دليل بود كه حماس مواضع اسلام گرايان را در مجموع در پيش گرفته اما با موضع جديدي كه اين جنبش در قبال اعدام صدام حسين داشت، نشان داد كه اين جنبش بيشتر از آنچه كه يك جنبش اسلام گرايانه باشد يك جنبش ناسيوناليستي عربي است. به همين خاطر به نظر مي‌رسد كه قرابت چنداني بين مواضع اين جنبش و مواضع جمهوري اسلامي وجود ندارد و در اين راستا ما خواهان آن شديم كه وزارت امور خارجه در رابطه كشورمان با اين جنبش تجديدنظر بكند و حمايت‌هايي را كه ما در گذشته و در حال حاضر از اين جنبش داشتيم معلق بگذاريم. قنبري در مورد اين‌چنين حمايت‌هايي كه آيا در آينده به ضرر ما خواهد بود يا نه، گفت: «بله در اين مورد شكي نيست و چنين پشتيباني‌هايي در راستاي حمايت از ناسيوناليسم عربي است تا آن هدفي كه ما قبلا در حمايت از اين جنبش داشتيم اين جنبش را به عنوان يك جنبش اسلامگرا مي‌شناختيم و در حال حاضر با چنين حمايت‌هايي برداشت ما اين است كه اين جنبش هم دنبال دامن زدن به ناسيوناليسم عربي و در مجموع تقويت اين جريان فكري است. حماس در حالي كه از امكانات و حمايت‌هاي گسترده جمهوري اسلامي در طي سال‌هاي گذشته استفاده كرده و در حال حاضر هم استفاده مي‌كند اما موضعي كه در جريان اعدام صدام گرفت 180 درجه با موضع ما تفاوت دارد و در جهت خلاف منافع ملي ما است. صدام به هرحال فردي بود كه پيش از آنچه كه به خود مردم عراق ستم كرده باشد به همسايگان خود ظلم كرده بود از جمله حمله به كشور كويت و ايران كه بيشترين ضرر و زيان، متوجه تماميت ارضي و منافع ملي در طي هشت سال به ايران وارد شد و فرزندان بسياري از اين مرز و بوم را به خاك و خون كشيد.
    به هرحال حمايت از فرد صدام حسين تحت هر عنواني كه باشد توجيهي ندارد و به همين دليل جمهوري اسلامي بايد در روابط آينده خود با جنبش‌هايي مثل حماس و كشورهايي از جمله ليبي كه از صدام حسين حمايت كردند تجديدنظر به عمل بياورد.
    نماينده ايلام در ادامه مطلب خود گفت: «من تذكري هم در اين رابطه به مجلس ارائه دادم ولي رييس مجلس به صلاح ندانستند كه اين مطلب را اعلام بكنند كه مورد اعتراض من هم واقع شد. علت اصلي حماس از اين عمل به طور كلي در راستاي تعلق به ناسيوناليسم عربي است. فلسطين زماني مي‌تواند موفق بشود كه به عنوان يك مسئله اسلامي و مسئله مذهبي مطرح شود و نه به عنوان يك مسئله سياسي و ملي. جريان‌هاي گذشته‌اي كه در كشور فلسطين فعال بودند مثل جنبش «الفتح» نيز در واقع اين تحليل‌ها را به اثبات مي‌رساند و در مجموع هدف اوليه هم از تشكيل حماس اين بود كه جريان فلسطين را به عنوان يك جريان اسلامي و ديني مطرح كند نه به عنوان يك جريان ملي، با چنين نگرشي زمينه براي حمايت جمهوري اسلامي از اين جنبش منتفي است و جمهوري اسلامي بايد در سياست‌هاي خود در مورد اين جنبش تجديدنظر بكند.»
    
    

استيضاح، رييس‌جمهور، سوال

    در مجلس خيلي از افراد را ممكن است استيضاح كنند يا اين‌كه سوالاتي را از آنان بپرسند، اما اين دفعه قرعه به نام شخص رييس‌جمهور آقاي احمدي‌نژاد افتاده است. احمدي‌نژاد بايد به سوالات مطرح شده از طرف نمايندگان پاسخ دهد. آنگونه هم كه در مجلس پيچيده است، طراح اصلي سوالات آقاي اعلمي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي است.
    وقتي از آقاي اعلمي در مورد تعداد امضاكنندگان سوال شد، پاسخ قاطع و روشني نداد و فقط گفت: «فعلا مطلبي را نمي‌توانم بگويم تنها اين مطلب را بدانيد كه حدود 37، 38 امضا جمع‌آوري شده است.»
    در ادامه اين مطلب داريوش قنبري نماينده ايلام و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: «تصميمات شتاب‌زده‌اي كه آقاي رييس‌جمهور گرفتند، مثلا در مورد تغيير ساعت كار بانك‌ها يا تصميمات غيرمطالعه شده‌اي كه امسال در مورد عدم تغيير ساعت در فصل تابستان داشتند و ضرر و زيان‌هاي بسيار زيادي را متوجه منافع كشور كردند.
    بحث تصميم‌گيري‌ها و اعلام مواضع شتاب‌زده‌اي كه منافع ملي را تامين نمي‌كند و سودي به حال منافع ملي ندارد؛ بحث‌هايي مانند «هولو كاست» كه در مجموع سود چنداني را براي ما به دنبال نداشت و بيشترين هزينه براي منافع ملي ما ايجاد كرد تا سود خاصي را به ارمغان بياورد. بحث عدم توجه به جايگاه قانوني مجلس و نمايندگان باز علتي ديگر به سوال از رييس‌جمهور مي‌باشد.»
    قنبري در ادامه گفت: «اين‌كه شان مجلس در قانونگذاري رعايت نمي‌شود و تصميماتي گرفته مي‌شود كه جاي اين تصميمات مجلس است نه قوه مجريه، يعني بعضي وقت‌ها قوه مجريه و خود رييس‌جمهور به جاي مجلس تصميم‌گيري مي‌كنند. شبيه اين‌گونه تصميم‌گيري را در بيان موضع ايشان در مورد برخورد با مفسدان اقتصادي هم ملاحظه كرديم، يعني در واقع رييس‌جمهور نه تنها به جاي مجلس مي‌آيد و تصميم مي‌گيرد بلكه به جاي قوه قضاييه هم تصميم مي‌گيرد. بحث برخورد با مفسدان اقتصادي هم ربطي به جناب شخص رييس‌جمهور و قوه مجريه ندارد و اين مورد بايد در قوه قضاييه مطرح و نتيجه‌گيري شود.» يكي ديگر از محورهاي سوالات از «احمدي‌نژاد» در مورد تورم و مسئله هسته‌اي است كه در يك سوال به مسئله هسته‌اي به شكلي كلي پرداخته شده است.
    نماينده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ادامه گفت: «در حال حاضر 42-43 امضا جمع‌آوري شده است كه اين مقدار بايد به 73-74 امضا افزايش يابد كه با افزايش بيشتر از اين مورد و در صورت موافقت دو سوم نمايندگان به شكل استيضاح مطرح مي‌شود.»
    
    

تحميل دلار يا قبول يورو!

    مصباحي يزدي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در مورد تغيير سبد ارزي از دلار به يورو گفت: اصولا سبد ارزي ايران براساس مديريت Porfo ارز تغيير و تحول پيدا كرده كه طي سال‌هاي گذشته، يعني مديريتي از سوي بانك مركزي براي اين كار در نظر گرفته شده است و كارگزاراني اينها را مانيتور مي كنند و تحولات نرخ ارزها را، به روز بلكه به ساعت و لحظه، با توجه به تغييرات قيمت اين سبد را تغيير مي دهند. در طول سال‌هاي گذشته اين نتيجه گرفته شد كه به طور عمده ارزهاي ما به صورت شصت درصد دلار بوده و بعد مبدل شده به چهل درصد دلار و بعد هم تغييرات جديدي در سال جاري داشته كه دقيقا از آمار آنها خبر ندارم، اما علت اين كار اين است كه ارزش دلار رو به كاهش است و طي ماه‌هاي اخير كاهش شديدي را هم به صورت نسبي در مقايسه با گذشته داشته است. اگر بخواهيم ارزهاي خود را به شكل دلار همچنان در بازارهاي بين‌المللي نگه بداريم به زيان ما خواهد بود و اگر ارزها را تبديل به يورو يا ساير ارزها كنيم به صرفه خواهد بود، آنچه كه به تازگي مطرح شده اين است كه ما فروش نفت را براساس معيار يورو قرار مي‌دهيم نه بر اساس معيار دلار و اين كار منحصر به نفت نيست ولي به طور عمده صادرات ما صادرات نفت است و از اين جهت تغيير و تحول در اين مسئله در بلندمدت موجب ثبات ارزش ذخاير ما مي‌شود.
    با تغيير سبد ارزي همچنين بخش قابل توجهي از دلار كه در كشور ما جريان دارد به سمت كشور آمريكا بازگشت مي‌كند و تضعيف بيشتر دلار را موجب مي‌شود. اگر كشورهاي نفتي ديگر هم اين مسئله را دنبال كنند من معتقدم كه سقوط دلار به شكل وحشتناكي خواهد بود و از اين طريق لطمات جبران‌ناپذيري به نظام اقتصادي آمريكا خواهد زد.
    نماينده كميسيون اقتصادي در ادامه گفت: «ما اين كار را (تغيير سبد ارزي) جلوتر انجام داده بوديم، اما اتكا به دلار را كاملا از بين نبرده بوديم كه با اين تغيير اتكا به دلار از بين مي‌رود.» در مورد بازگشت به سبد ارزي گذشته يعني دلار گفت: «ما هستيم و شرايط بين‌الملل و وضعيت دلار و اين‌كه اگر احيانا تغيير و تحولي رخ بدهد، در مناسبات بين‌المللي و خصوصا مناسبات آمريكا و ايران از سويي و تقويت دلار از سوي ديگر ممكن است اين سياست دستخوش تغيير شود و اصولا اتكا به يك ارز خاص هميشه مشكل‌آفرين است و بايد تركيبي از ارزها و امكان بالانس و تغيير و تحول را در نظر گرفت. براساس اين مبادلات مي‌توان گفت كه در حال حاضر دلار در مبادلات ما دخالت دارد و موضوع مبادلات ما مي‌باشد.»
    بعد از سخنان آقاي مصباحي يزدي دكتر خوش‌چهره در باره اين‌كه سبد ارزي ايران چرا ديرتر از ساير كشورها تغيير يافت گفت: «يكي از ايرادهاي اصلي ما هم اين است كه من از شروع يورو يعني سال 2000 تاكيدات مكرري داشتم به مديريت پولي و ارزي كشور به دولت‌هاي وقت كه سبد ارزي را عالمانه، منطقي و تدريجي تبديل كنند. متاسفانه اين غفلت خسارت‌هايي را متوجه كرده كه بعضي از برآوردها نشان مي‌دهد بالغ بر پنج ميليارد دلار خسارت ناشي از كاهش متعارف ارزش دلار و متعاقبا يورو و امثال آنها را داشتيم، در حالي كه شاهد هستيم خريد ما از بازارهاي حوزه يورو در اتحاديه اروپا است و درآمد ما دلار.
    بنابراين ما هم به خاطر كاهش ارزش دلار ضربه مي‌خوريم و هم به خاطر افزايش يورو كه خريدهاي خود را انجام مي‌دهيم. تغيير سريع دلار به يورو يك اقدام انفعالي و شتابزده بود كه بيشتر هم تحميلي بوده و شايد در آينده خير و محاسني را داشته باشد. به هر حال در شرايط تحريمي كه هم اينك ما قرار گرفتيم اين شرايط به ما تحميل شده است و با عمليات مبادلات ارزي با دلار در سطح جهاني محدوديت ايجاد كردند و ما به اجبار به سمت يورو مي‌رويم. در حال حاضر چون در يك حالت اجبار قرار داريم، اولويت را قطعا از دلار به سمت ارزهاي ديگر از جمله يورو و حتي ارزهايي مثل پول هاي چين و... انتظار داشته باشيم كه مديريت پولي ببرد.»
    ما ارز و پولمان و سرمايه خارجي خود را در تركيبي از ارزهاي مختلف قرار بدهيم كه نوسانات آن ارزش كل ارزي ما را كاهش ندهد و اين خود هنر مديريت مي‌باشد. درصدي را مي‌شود به يك ارز خاص و درصدي را به ارز ديگري اختصاص بدهد كه نوسانات آنها در حقيقت باعث كاهش نشود، اگر مديريت توانمند و فهيم و فوق علمي وجود داشته باشد كه تغييرات را بفهمد و بتواند برآورد كند معمولا به سمت يك ارزي كه پيش‌بيني مي‌شود و ارزي قوي است پيش مي‌رود و اگر نشود اين پيش‌بيني را كرد و كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه مثل ما كه معمولا اين‌گونه است، بنابراين ارز را بين چند ارز تقسيم مي‌كنند و سبد ارزي تنوعي از ارزها مي‌شود و از اولويت دلار خارج مي‌شود و اين منطق دارد.»
    خوش‌چهره در رابطه به اين‌كه تغيير سبد ارزي به اختيار بوده يا به اجبار گفت: «اين مورد را بايد از مديريت پولي كشور پرسيد ولي به نظر من مي‌رسد كه تاكيدي كه ما قبلا داشتيم و اجرا نشد و از قبل هم هشدار داده بوديم و اين تغيير در يك بستر منطقي، آرام و تدريجي صورت بگيرد و حالت طبيعي داشته باشد چون يك اقدام شتاب‌زده و غيرطبيعي بود به نظر شرايط تحميلي را نشان مي‌دهد و تحريمي كه آمريكا مبادلات ارزي كشور را با دلار انجام داد به اجبار نظام مديريت پولي كشور را به اين سمت كشاند.»
    
    

يك اشتباه ديگر!

    «قنبري» عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد حمله به كنسولگري ايران در اردبيل عراق گفت: «اين حمله دقيقا مشخص است كه مخالف كنوانسيون 1963 وين است. در مجموع مكاني كه داراي مصدوميت ديپلماتيك بوده و از لحاظ مقررات حقوق بين‌المللي داراي جايگاه خاصي است بايد حرمتش حفظ شود، متاسفانه حرمت اين مكان شكسته شد و در مجموع نيروهاي آمريكايي دچار يك عمل خلاف قانون و عرف بين‌الملل شدند. واكنش‌هاي بين‌المللي و كشورهاي ديگر هم نسبت به اين عمل بيانگر اقدام غيرقانوني نيروهاي آمريكايي در حمله به كنسولگري كشور ما بوده، به هر حال ما بايد هم از طريق حقوقي و هم از طريق سياسي اين مسئله را پيگيري كنيم. وزارت خارجه به جاي آنكه بخواهد اقدام مقابله به مثل انجام دهد به نظر من بهتر است كه اقدام حقوقي بكند و طبق كنوانسيون بين‌المللي دين بايد خواهان پيگيري و رسيدگي به اين قضيه در محافل، مراجع و دادگاه‌هاي صالح بين‌المللي باشيم.»
    
    
    ريحانه شاهسوند